موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

حد المرأة غير المحصنة

0 99

س516: لقد كنت قرأت سابقاً وأنا صبي في منهاج السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله أن المرأة غير المحصنة التي علقت من الزاني بها ترجم بعد فطامها لطفلها . ولكن بعدما قرأت إجابتكم ، وإجابات غيركم من المشايخ الذين سألتهم سابقاً والذين لا يعتد بهم في هذه البلاد ، عكفت اليوم على البحث في كتاب منهاج السنة النبوية لأدرأ الشك عن نفسي في قراءتي لذلك، حتى ظننت أني واهم في ذلك . والآن والحمد لله قد وجدت النص الذي كنت قد قرأته منذ سنوات خلت وأنا صبي ، وسأورده لكم الآن .


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية ( طبعة الأربعة أجزاء ) ، الجزء الثالث صفحة 151، الفصل ( 19- منهج ثالث ) : ( فصل ) قال الرافضي ، وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ….. والجواب أن عمر كان يستشير الصحابة (….. إلى أن قال ابن تيمية ) والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل , ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة ، هل ترجم ؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف أنها ترجم وهو قول أحمد في إحدى الروايتين ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا ترجم ، وهي الرواية الثانية عن أحمد . قالوا لأنها قد تكون مستكرهة على الوطء أو موطوأة بشبهة أو حملت بغير وطء ، والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين . وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس في آخر عمره , وقال : الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف . فجعل الحبل دليلاً على ثبوت الزنا كالشهود . ما رأي فضيلتكم في ذلك .. بينوا لنا, وجزاكم الله خيراً ؟
جـ: بالنسبة لسؤال الأخ عن النص الذي اقتطعه من كلام شيخ الإسلام .. أقول: حصل الاتفاق بين أهل العلم على أن الزانية البكر حدها الجلد .. لقوله تعالى:) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (. كما حصل الاتفاق على رجم الزاني وكذلك الزانية المحصنين، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما.
          والنص المقتطع من كلام شيخ الإسلام .. هو نص متشابه .. لم يُذكر فيه هل المرأة كانت بكراً أم محصنة .. والصواب في مثل هذه الحالة أن يُرد هذا المتشابه إلى المحكم من كلام شيخ الإسلام الذي يفيد بأن الجلد للبكر .. والرجم للمحصنة .. وهكذا الشأن في معرفة مذاهب العلماء عند ورود المتشابه من كلامهم؛ حيث لا بد من رد كلامهم المتشابه إلى المحكم من كلامهم .. والله تعالى أعلم.
Facebook Comments Box
Leave A Reply

Your email address will not be published.